كشفت مصلحة الضرائب عن مد العمل بالتسهيلات الجمركية لشحنات الترانزيت لمدة 6 أشهر جديدة،  يأتي ضمن خطة لتعزيز دور الموانئ المصرية كمركز إقليمي للتجارة الدولية، وتسهيل حركة الشحنات العابرة، بما يرفع كفاءة الموانئ ويزيد من حجم التداول التجاري.

من ناحية آخرى، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الضرائب، أن قرار وزارة المالية بمد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت لمدة 6 أشهر إضافية، يأتي كخطوة استراتيجية للتعامل مع التطورات الإقليمية الراهنة، وتوظيفها لتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمركز محوري لحركة التجارة الدولية.

وأوضح "أموي"، في تصريحات له، أن القرار الذي أصدره السيد أحمد كجوك، وزير المالية، يستجيب بشكل مباشر للاحتياج المتنامي لدى التوكيلات الملاحية العالمية، التي تواجه حالياً تحديات في نقل شحناتها بشكل مباشر إلى دول الخليج وبعض الدول المجاورة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحكومة المصرية تدخلت لتذليل هذه العقبات عبر السماح بـ "الترانزيت غير المباشر" من خلال الموانئ المصرية وإعفاء الشحنات العابرة من شرط التسجيل المسبق، مؤكداً أن هذا الإجراء يحقق هدفين رئيسيين: الأول هو مضاعفة حجم التداول والنشاط داخل الموانئ المصرية، والثاني هو تيسير حركة التجارة الدولية مع دول الجوار.

وكشف احمد أموي عن استحداث آلية جديدة لدعم هذا التوجه، تتمثل في إصدار ما يُعرف بـ "شهادة عدم التلاعب"، وبيّن أن هذه الشهادة تُعد بمثابة وثيقة ضمان رسمية تقدمها الدولة المصرية للتوكيلات الملاحية، تُثبت لدول الوجهة النهائية أن الشحنات العابرة لم تخضع لأي عمليات تصنيعية، ولم يتم المساس بخصائصها أو تغيير محتواها أثناء وجودها في مصر، مما يضمن دخولها إلى أسواق المقصد النهائي بسلاسة ودون تعقيدات.

وحسماً للجدل حول التبعات القانونية لعبور بعض الشحنات التي قد تحمل "علامات تجارية مقلدة" عبر الأراضي المصرية، شدد "أموي" على إخلاء مسؤولية الجانب المصري تماماً من محتوى تلك الشحنات.