تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، حيث نفذت فرق العلاج الحر حملات تفتيش مكثفة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، شملت منشآت تعمل دون ترخيص وأدوية مجهولة المصدر وأجهزة طبية غير معتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار الحفاظ على سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على القطاع الطبي الخاص وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، شملت تشغيل منشآت دون ترخيص، وحيازة أدوية مجهولة المصدر، واستخدام أجهزة طبية غير مرخصة، فضلًا عن رصد حالات ادعاء تقديم خدمات طبية دون استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.
نتائج الحملات تعكس كفاءة منظومة الرصد والتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الطبية، وقدرة فرق العلاج الحر على اكتشاف المخالفات والتعامل الفوري معها.
أكدت الوزارة على استمرار حملات التفتيش والرقابة بجميع المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومنضبطة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطن المصري.
