أصدرت النقابة العامة للمحامين، قراراً حاسماً بإيقاف المحامية نسمة الخطيب عن ممارسة العمل والمهنة مؤقتاً، وإحالتها إلى مجلس التأديب؛ وذلك على خلفية تصريحاتها المثيرة للجدل ومطالبتها العلنية بتقنين أوضاع البغاء والدعارة في مصر، وتوفير مظلة حماية قانونية وصحية واجتماعية للعاملات في هذا المجال.
وجاء قرار النقابة العامة مشدداً، حيث تقرر تجميد قيد المحامية ومنعها من الحضور أمام المحاكم والهيئات القضائية لحين انتهاء كافة إجراءات الدعوى التأديبية بحقها، لمخالفتها الصارخة لميثاق الشرف المهني، وتقاليد مهنة المحاماة العريقة، وخروجها عن الآداب العامة.
وفي سياق متصل، أعلن عدد من القانونيين تحريك دعاوى قضائية وبلاغات رسمية عاجلة أمام النيابة العامة بـ (مكتب النائب العام) ضد المحامية المشطوبة مؤقتاً، مطالبين بمعاقبتها جنائياً بموجب قانون مكافحة الآداب وقانون العقوبات؛ بتهم التحريض الواضح والصريح على نشر الفسق والفجور في المجتمع، والترويج لأفعال منافية للآداب، والعمل الممنهج على هدم قيم وثوابت الأسرة المصرية.
وفجّرت مصادر مطلعة مفاجأة، مؤكدة أن جهات التحقيق المختصة تلقت بالفعل البلاغات المقيدة ضد "الخطيب"، وأصدرت قراراً عاجلاً بفتح تحقيقات موسعة وفحص المقاطع والمنشورات الصادرة عنها، والتي طالبت فيها بالاعتراف بالدعارة كمهنة وتوفير دفاتر صحية لمرتاديها، تمهيداً لاستدعائها ومواجهتها بالاتهامات الجنائية المنسوبة إليها.
