كتب:محمد إبراهيم
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم،في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية،
وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تورط عنصرين جنائيين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقد قدرت الأجهزة الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
