أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول، قراراً رسمياً بإيقاف وحجب حسابات عدد من الشخصيات البارزة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة داخل القطر المصري، في القضية رقم 1038 لسنة 2026 حصر وارد اقتصادية، وذلك إثر ثبوت قيامهم بنشر محتوى مسيء لمؤسسات الدولة وبث خطابات تحريضية.
وجاء القرار تزامناً مع تأييد الحكم الصادر من الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية في جلسة 17 مايو الجاري، والذي قضى منطوقه بقبول إجراءات حجب القنوات وكافة الحسابات الشخصية الواردة في الفحص، وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمخاطبة الشركات المسؤولة عن إدارة هذه المنصات لتنفيذ القرار ومنع الوصول إليها محلياً.
الأسباب القانونية للقرار
استندت النيابة العامة في قرارها إلى التقارير والمحاضر الفنية المحررة من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي رصدت الحسابات وروابطها، وأثبتت تجاوز أصحابها حدود الرأي والتعبير عبر بث خطابات كراهية، وإثارة الفتنة، وإذاعة معلومات مغلوطة تشكل جرائم جنائية وفقاً للمواد التالية:
اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في مؤتمر هانوي بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية لعام 2025.
المادتين 31 و189 من الدستور المصري، المادة 21 من قانون السلطة القضائية، المواد (171، 174/1، 179، 181، 184) من قانون العقوبات المصري، المادة السابعة (7) من قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
قائمة الحسابات المشمولة بالحجب
وتضمن الكشف المرفق بالقرار، تجميد وحجب الروابط والحسابات الشخصية عبر منصات (إكس، فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيك توك، وتليغرام) لكل من:
إيدي كوهين، عمرو واكد، يحيى السيد إبراهيم موسى، سامي كمال الدين، هيثم أبو خليل، أسامة جاويش، خالد السرتي، شريف عثمان، هشام صبري، محمد ناصر، عبد الله الشريف
وقد ذُيل القرار بتوقيع المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول للنيابة، لتبدأ الجهات الفنية المختصة تنفيذه بالتنسيق مع إدارات المواقع العالمية.
