كتب: محمد فتحي

شهد المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية، عقب الانتهاء من إخلائها من المركبات المتحفظ عليها، وذلك ضمن جهود الدولة لاستثمار الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.

توقيع وثيقة التسليم بين الجهات المعنية

وجرى خلال مراسم التسليم توقيع الوثائق الخاصة بنقل الأراضي بين المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة النيابة العامة لإخلاء ساحات التحفظ والتعامل مع المركبات المتحفظ عليها وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، فضلًا عن ضمان حقوق المواطنين.

وكشفت النيابة العامة أن جهودها خلال الفترة الماضية أسفرت عن تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى أصحابها، إلى جانب إخلاء 52 ساحة تحفظ جديدة، تضاف إلى 13 ساحة سبق إخلاؤها خلال الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي الساحات التي تم إخلاؤها إلى 65 ساحة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن القيمة التقديرية للأراضي التي جرى استردادها تقترب من 4.5 مليار جنيه، فيما بلغت حصيلة بيع المركبات المتحفظ عليها نحو 2.5 مليار جنيه، بما يعكس حجم العائد المحقق من تلك الإجراءات.

وفي السياق ذاته، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن الشفافية وحوكمة الإجراءات وسرعة التصرف في المركبات ومنع تكدسها داخل ساحات التحفظ.

وأكدت النيابة العامة استمرار تنفيذ خطتها لإخلاء جميع ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، مع مواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يخدم الصالح العام.