كتب محمد فتحي
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 12 يوليو المقبل لنظر ثلاث دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
دعاوى طعن على قانون الإيجار القديم
وتضمنت الدعاوى الطعن على المواد 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، استنادًا إلى ما اعتبره مقيمو الدعاوى مخالفة لأحكام الدستور، لا سيما المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78.
وحملت الدعاوى أرقام 34 و37 و38 لسنة 47 دستورية، حيث طالبت الدعوى رقم 37 بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7، فيما اقتصرت الدعوى رقم 38 على الطعن بعدم دستورية المادة 7، بينما طعنت الدعوى رقم 34 على المادتين 2 و7 من القانون ذاته.
ومن المقرر أن تنظر هيئة المفوضين هذه الدعاوى خلال الجلسة المحددة، تمهيدًا لإعداد الرأي القانوني بشأنها وعرضه على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
