في واحدة من أكبر عمليات استرداد الأموال المنهوبة بالعراق، أعلن القضاء العراقي، اليوم الإثنين، استعادة 375 كيلوجراماً من الذهب، والحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.
وأوضح القاضي ضياء جعفر، قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أن العملية نُفذت بتنسيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان.
تفاصيل المضبطة الذهبية
وأشار جعفر إلى أن الكمية المستردة تشمل 358 كيلوجراماً من الذهب ضبطت في إطار قضية الجميلي، بالإضافة إلى 17 كيلوجراماً أخرى تم التحفظ عليها في قضية تحقيقية منفصلة، ليصل إجمالي الذهب المتحفظ عليه خلال اليوم إلى 375 كيلوجراماً.
وأضاف أنه تم تسليم الذهب المسترد رسمياً إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة بالبنك المركزي العراقي ومعاونه، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة لحفظ الموجودات، لحين استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية النهائية.
حجز عقاري بمليارات الدنانير
وفي سياق متصل بالتحقيقات، أصدر القضاء قرراً بالحجز على عقارات ومعامل تُقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي ترتبط بذات الشبكة، بعد أن كشفت التحقيقات مع وكيل وزارة النفط السابق عن شبكة فساد مالي وإداري واسعة النطاق تضم مسؤولين ورجال أعمال.
وجاء الإعلان عن هذه النجاحات القضائية بعد ساعات من استعراض رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، لآخر إجراءات مكافحة الفساد المالي والإداري خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بالقصر الحكومي.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة موسعة تتبناها السلطات لملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة، مشدداً على استمرار التنسيق بين الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية كأولوية قصوى لمسار الإصلاح ومحاسبة المفسدين.
