كتب: محمد إبراهيم
قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من المحامي علاء مصطفى عبد المعطي، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، إلى هيئة مفوضي الدولة، مع تحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظرها.
وتتعلق الدعوى بالطعن على الإجراءات الخاصة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيم الدعوى بحالة “التعتيم الإداري” التي أحاطت بعمل اللجنة المختصة بإعداد المشروع.
وجاء في صحيفة الدعوى رقم 3805 لسنة 2022 ق، والمقامة أمام دائرة الحقوق والحريات، أن المدعين اختصموا رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وعدداً من الجهات المعنية ذات الصلة.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قد تجاوزت المدة القانونية المحددة لها، والتي نص القرار على انتهائها خلال أربعة أشهر فقط، في حين استمرت في ممارسة أعمالها لسنوات دون صدور إعلان رسمي بقرارات مد المدة أو بيان الأساس القانوني لذلك.
كما أوضحت الدعوى أن استمرار عمل اللجنة دون الإفصاح عن محاضر الاجتماعات والدراسات وأسماء المشاركين والخبراء يمثل إخلالاً بمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى مخالفته للحق الدستوري في الحصول على المعلومات.
وأضافت أن امتناع الجهات الإدارية عن تمكين الطاعنين من الاطلاع على المستندات والبيانات المتعلقة بأعمال اللجنة يعد قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن الإفصاح، ووقف آثار استمرار أعمال اللجنة، وإلزام الجهات المختصة بتقديم كافة المستندات والوثائق المرتبطة بإعداد مشروع القانون.
وأكدت الدعوى أن الطعن لا يمس الاختصاص التشريعي لمجلس النواب، وإنما يقتصر على الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات السابقة على العملية التشريعية.
ومن المقرر نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة في جلسة 14 نوفمبر المقبل، تمهيداً لإعداد التقرير القانوني اللازم بشأنها.
