نقيب الصحفيين يوضح حقيقة قيد شريف عامر: استلام الأوراق لا يعني القبول

خالد البلشي و شريف عامر


أصدر خالد البلشي نقيب الصحفيين بيانا توضيحيا بشأن ما أثير خلال الساعات الماضية حول تقدم الإعلامي شريف عامر بأوراقه للقيد في نقابة الصحفيين، مؤكدا أن مجرد التقدم للعضوية واستلام الأوراق المستوفاة شكليا لا يعني القبول في النقابة، وإنما يمثل المرحلة الأولى من مراحل المراجعة والتقييم.


وأوضح نقيب الصحفيين أن التقدم للقيد حق يكفله القانون، وأن موظفي النقابة لا يملكون رفض ملف متقدم استوفى الأوراق المطلوبة من الناحية الشكلية، طالما أن جهة العمل مستوفية للشروط المنظمة للقيد.


وأشار إلى أن إجراءات القيد تمر بعدة مراحل، تبدأ بمراجعة الأوراق بشكل مبدئي، ثم مراجعة لجنة القيد والتدريب، يليها التدريب والاختبار التحريري، ثم إعلان الأسماء أمام الجمعية العمومية لإتاحة الفرصة للطعن، قبل عرض الملفات والأرشيف على لجنة القيد ومراجعة مدى انطباق القواعد والشروط.


وأضاف أن مجلس النقابة استحدث لجنة معاونة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في مراجعة الملفات ومساندة لجنة القيد، بما يعزز دور الجمعية العمومية في الرقابة على إجراءات القيد.


وأكد النقيب أن موقف شريف عامر لم يتجاوز حتى الآن مرحلة استكمال الأوراق من جهة عمله، جريدة «الشروق»، ثم تسليم الملف ومراجعته شكليا بواسطة موظفي النقابة، مشددا على أنه لم يصل إلى مرحلة التقييم أو الاختبارات أو اتخاذ أي قرار نهائي بشأن قيده.


وحول استقبال عدد من أعضاء مجلس النقابة لشريف عامر، أوضح النقيب أن استقبال المتقدمين والزملاء والضيوف داخل النقابة أمر معتاد ولا يمثل استثناء أو منحا لأي ميزة، مشيرا إلى وجود علاقة معرفة سابقة بين شريف عامر وعدد من أعضاء المجلس.


وأضاف أن شريف عامر هو نجل الصحفي الراحل منير عامر، الذي سبق أن اعتمدت النقابة ومجلس أمناء جائزة الصحافة المصرية جائزة خاصة باسمه لشباب الصحفيين، وتم بالفعل تسليم نسختها الأولى.


وشدد نقيب الصحفيين على أن حق الجمعية العمومية في إبداء الرأي بشأن القيد في جميع مراحله يظل حقا أصيلا ومكفولا، مؤكدا أن التقييم الحقيقي لمدى انطباق شروط القيد على أي متقدم لم يبدأ بعد في حالة شريف عامر.


واختتم بيانه بالتأكيد على أن ما حدث حتى الآن لا يتجاوز قيام جهة صحفية بتعيين المتقدم واستيفاء الأوراق للشكل المطلوب، وهو ما لا يجوز للموظفين رفضه إداريا، بينما تظل مراحل التقييم والمراجعة واتخاذ القرار النهائي خاضعة للقواعد المنظمة وإجراءات لجنة القيد ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية.