شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة، حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والأسواق، والمحال التجارية، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، أسفرت عن تحرير 849 محضرًا تموينيًا، منها 690 محضرًا للمخابز البلدية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة.
وقال خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين والقرارات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مجال الأسواق، تمكنت الحملات من ضبط 953 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة والأسماك ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بفواتير.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 3500 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر، وكميات من مشروبات الطاقة غير المطابقة للمواصفات، و2304 قطع "لوليتا" مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 400 كيلو جرام من السلع الغذائية دون فواتير، و144 كيس مكرونة تموينية جرى تجميعها بالمخالفة للقانون.
وشملت المضبوطات أيضًا ضبط عصائر فاسدة داخل محل عصائر شهير بحي غرب مدينة أسيوط، و25 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل طرحها في السوق السوداء، فيما تم تحرير محاضر ضد عدد من المخابز للتصرف في 134 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق.
وفي قطاع المواد البترولية، رصدت الحملات مخالفات بمحطات وقود تضمنت خلط السولار بالمياه، والتلاعب في معيار الضخ، والتصرف في 8 أطنان من السولار والبنزين دون وجه حق، كما تم ضبط 26 شيكارة أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجهات المختصة.
كما حررت المديرية 9 محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، و36 محضرًا لغلق تجار تموينيين، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و6 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و5 محاضر لاستخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية في غير الغرض المخصص لها، و7 محاضر لإدارة منشآت دون ترخيص، و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و38 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم.
وفي مجال المخابز، حررت الحملات 690 محضرًا تنوعت بين نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم منح المواطنين بون صرف الخبز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
