تهريب النفط في النجف يهز شرطة الطاقة.. توقيف 8 عناصر وأوامر قبض بحق مسؤول محلي وشقيقه

العراق

كتبت شيماء حمدالله 


فتحت التحقيقات في قضية تهريب النفط بمحافظة النجف العراقية ملفاً جديداً بشأن التجاوز على الموارد النفطية، بعدما أعلن مجلس القضاء الأعلى توقيف 8 من عناصر شرطة الطاقة وإصدار أوامر قبض بحق عضو في مجلس المحافظة وشقيقه. وكشفت المعاينة الميدانية عن وجود عمليات تهريب عبر أنبوب نفطي داخل أرض تعود ملكيتها للمسؤول المحلي وشقيقه، وسط استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين.


القضاء العراقي يوقف 8 من شرطة الطاقة في قضية تهريب النفط


أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، السبت 21 نوفمبر 2026، توقيف 5 ضباط و3 منتسبين من شرطة الطاقة، على خلفية التحقيقات في عمليات تهريب نفط بمحافظة النجف.


وأوضح المجلس، في بيان، أن قاضي التحقيق المختص أجرى كشفاً ميدانياً على موقع شهد تجاوزاً على أحد الأنابيب النفطية، داخل قطعة أرض تعود إلى عضو في مجلس محافظة النجف، يشغل منصب رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه.


وأظهرت نتائج الكشف والتحقيقات الأولية وجود عمليات تهريب نفط عبر الأنبوب، ما دفع المحكمة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المشتبه بهم.


أوامر قبض بحق عضو مجلس محافظة النجف وشقيقه


أصدر القضاء العراقي أمري قبض بحق عضو مجلس المحافظة، رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه، لاستكمال التحقيقات وتحديد طبيعة علاقتهما بعمليات التهريب المكتشفة.


وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى، تضمنت إفادات عدد من الموقوفين معلومات تشير إلى احتمال تدخل المسؤول المحلي وشقيقه في الواقعة، وهو ما يخضع للتحقيق القضائي.


ولم يحدد البيان كمية النفط التي يُشتبه في تهريبها، أو المدة التي استمرت خلالها العمليات، كما لم يكشف عن حجم الخسائر المالية المحتملة.


خندق حول الأرض لمنع الوصول إلى موقع تهريب النفط


وكشفت التحقيقات أن عضو مجلس المحافظة وشقيقه سبق أن حفرا خندقاً يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها أو الاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها.


وأثار وجود الخندق تساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات التي اتخذت داخل الموقع، فيما يواصل القضاء العراقي جمع الأدلة والتحقق من ملابسات التجاوز على الأنبوب النفطي.


تحقيقات بشأن معلومات عن تهريب المخدرات في النجف


وفي سياق متصل، أشار مجلس القضاء الأعلى إلى وجود معلومات متداولة في المنطقة بشأن احتمال ممارسة أنشطة غير مشروعة أخرى، من بينها تهريب المواد المخدرة.


وشدد القضاء على أن هذه المعلومات لا تزال قيد التحري والتحقق، ولم تثبتها التحقيقات حتى الآن، مؤكداً ضرورة عدم التعامل معها باعتبارها وقائع مؤكدة.


وأكد المجلس استمرار الإجراءات القضائية لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.


وتأتي القضية ضمن جهود السلطات العراقية لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته، وحماية الموارد الوطنية والمال العام، في وقت تسعى فيه الجهات المختصة إلى كشف التجاوزات التي تستهدف البنية التحتية النفطية.