تفتح محكمة جنح الهرم، اليوم، ملف القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلامياً بواقعة "سمسار فيصل"، حيث تنظر المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم في اتهامه بتهديد وابتزاز طبيبة بسبب خلاف على عمولة مالية.
تعود كواليس الواقعة إلى "خلاف مادي" نشب بين الطرفين، بعد أن طالب المتهم المجني عليها بمبلغ مالي يُقدر بنحو 75 ألف جنيه كعمولة وساطة تجارية. ومع تصاعد حدة الخلاف، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد استيفاء التحقيقات التي كشفت عن تجاوز المتهم للأطر القانونية في تحصيل حقه المزعوم.
وكشف أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، أن المتهم الذي يقطن بدائرة قسم الهرم، لم يلجأ للمسارات القانونية، بل تعمد "استعراض القوة والتلويح بالعنف" ضد الطبيبة المجني عليها. وأوضح التقرير أن المتهم استهدف ترويع الضحية وبث الرعب في نفسها بأساليب ترهيبية، محاولاً فرض سيطرته عليها وإرغامها على دفع المبالغ المالية قسراً، بعيداً عن القواعد المنظمة لأعمال الوساطة التجارية المعترف بها قانوناً.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، والاستماع لطلبات الدفاع، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الجلسة الأولى في هذه القضية التي أعادت تسليط الضوء على تجاوزات بعض ممتهني مهنة "السمسرة" دون تراخيص رسمية.
