أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الإثنين، مضي الحكومة في استكمال مسيرة العمل الخدمي والتنموي، بالتوازي مع ضرب أوكار الفساد وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة؛ لتعضيد ركائز الاستقرار الداخلي.
جاء ذلك خلال ترؤس "الزيدي" الجلسة الثانية لعام 2026 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحضور عدد من الوزراء، ومدير مكتب رئيس الوزراء، والمحافظين، ورؤساء المجالس المحلية، والمستشارين، حيث شهدت الجلسة مناقشة مستفيضة للأوضاع العامة في المحافظات، والملفات الخدمية والمعيشية التي تمس حياة المواطنين - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
ملاحقة "الحيتان الكبيرة"
وشدد رئيس الوزراء العراقي، خلال الاجتماع، على خطورة ملف "السلاح المنفلت"، مؤكداً أن حسم هذا الملف وتثبيت سلطة القانون ومؤسسات الدولة هو الضمانة الأساسية لدفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي.
وفي سياق متصل، تطرق "الزيدي" إلى آليات مكافحة الفساد، موجهاً بضرورة تغيير الاستراتيجية الحالية، بحيث لا تقتصر التحركات والملاحقات على صغار الفاسدين والموظفين البسيطين، بل يجب أن تمتد لتضرب المستويات الكبيرة و"رؤوس الفساد" المؤثرة.
واختتم رئيس الوزراء العراقي حديثه بالإشارة إلى أهمية تحقيق "التكامل الإداري"، عبر انعكاس الخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في بغداد على برامج الحكومات المحلية في مختلف المحافظات، بما يضمن تنسيق الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي.
