قال المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن قرار وزير الكهرباء بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة يمثل ظلمًا وإجحافًا بحق شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدًا أن مخالفة البناء لها عقوباتها القانونية المحددة، ولا يجوز أن تكون الخدمات الاستهلاكية وسيلة لمعاقبة المواطنين.
وأضاف الفولي، خلال مداخلة في برنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة «مودرن»: تصدينا لقرار الوزير الكهرباء بخصوص العدادات الكودية» معتبراً أن القرار يعد «ظلم وإجحاف لشريحة كبيرة من المواطنين»
وتابع الفولي «لما ابقى متعاقد على عداد بقالي سنين ومستقر وبتحاسب طبقاً لشريحة معينة وأتفاجأ مرة واحدة إن هذه الشريحة تضاعفت أضعاف تحت أي مبرر قانوني، يبقى أنا كده اخليت بمبدأ المساواة بين المواطنين وأخليت بالدستور المصري اللى قال إن فيه مساواة في تقديم الخدمات لكل المواطنين»
وأوضح الفولي أن «العقار المخالف له عقاب خاص طبقاً لنص القانون طبقا للجهات اللى بتعاقب لما ابنى مخالف، لكنه شدد على أن لا يجب أن يخل ذلك بالخدمة، قائلاً: «لكن عمر العقاب ما يكون في خدمة استهلاكية أقدم عليها كمستهلك »
وأشار إلى أن الدعوى القضائية التي أقامها تستهدف إلغاء قرار وزير الكهرباء بتطبيق الشريحة المرتفعة على أصحاب العدادات الكودية، موضحًا: «الدعوى تطالب بإلغاء قرار الوزير بالشريحة المرتفعة».
وذكر: «بطعن في نص المادة عشرة من قانون التصالح اللي اعتمدت عليها شركة الكهرباء، واللي بتقول في مضمونها إنه يتم رفع الدعم عن المخالفين ومن لم يقوموا بإنهاء التصالح».
وأضاف: «طالبت بإحالة المادة للمحكمة الدستورية، بالطعن بعدم دستورية هذه المادة»، موضحًا أن الهدف من الطعن هو «ضرب الأساس القانوني اللي شركة الكهرباء والوزير حطوا عليه التعريفة الجديدة».
وشدد الفولي على أن مطالب الدعوى لا تقتصر على إلغاء القرار، قائلًا: «وبطالب بالتعويض، وبطالب بإعادة الشريحة الأصلية طبقًا للنظام القديم»، إلى جانب المطالبة برد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت تأجيل نظر الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية، المقام ضد قرار وزير الكهرباء بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق نظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، إلى جلسة 16 يناير 2027، بناءً على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر للاطلاع.
ويتضمن الطعن طلب وقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار، والعودة إلى تطبيق نظام الشرائح التصاعدية، مع طلب إحالة مسألة دستورية المادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
https://www.facebook.com/share/v/1FfaEW1fWu/
