وزارة الأوقاف: 3.4 مليار إنسان محرومون من الصرف الصحي الآمن.. و77 مليار جنيه لتطوير المنظومة في مصر

وزارة الأوقاف

أكدت وزارة الأوقاف، بمناسبة اليوم العالمي لدورات المياه، الذي يوافق 19 نوفمبر من كل عام، أهمية توفير خدمات الصرف الصحي الآمنة للجميع، باعتبارها حقًا إنسانيًا وضرورة أساسية لحماية الصحة العامة والبيئة وصون كرامة الإنسان، مشيرة إلى أن الاهتمام بهذه القضية يعكس مسؤولية الدول والمجتمعات عن ضمان توفير خدمات صحية آمنة ومستدامة.

3.4 مليار إنسان يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة

وأوضحت الوزارة أن اليوم العالمي لدورات المياه يستهدف تسليط الضوء على أزمة الصرف الصحي العالمية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لمليارات الأشخاص الذين لا تتوافر لهم منظومة صرف صحي مُدارة بشكل آمن.

وبحسب البيانات التي أوردتها الوزارة، لا يزال نحو 3.4 مليار إنسان حول العالم يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة، من بينهم 354 مليون شخص يمارسون قضاء الحاجة في العراء، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لعام 2025.

وشددت الوزارة على أن خدمات الصرف الصحي لا تقتصر على مجرد وجود دورة مياه داخل المنزل أو المنشأة، وإنما تشمل منظومة متكاملة تبدأ بتوفير المرافق الصحية الملائمة، مرورًا بجمع المخلفات ونقلها ومعالجتها، وصولًا إلى التخلص منها بطريقة آمنة تمنع تلوث المياه والتربة، وتحمي الإنسان من المخاطر الصحية والبيئية.

النظافة والطهارة في ميزان الشريعة الإسلامية

وأكدت وزارة الأوقاف أن الشريعة الإسلامية أولت الطهارة والنظافة عناية كبيرة، وجعلتهما من المعاني التي يحبها الله تعالى، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].

كما استشهدت بحديث رسول الله ﷺ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»، رواه مسلم.

وأوضحت الوزارة أن المحافظة على دورات المياه والمرافق الصحية، وعدم إلقاء المخلفات في شبكات الصرف أو مصادر المياه، وترشيد استهلاك المياه، تمثل سلوكيات تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس ودفع الضرر وصيانة المال العام وتحقيق المصلحة المشتركة.

77 مليار جنيه لتطوير مياه الشرب والصرف الصحي في مصر

وفيما يتعلق بجهود الدولة المصرية، أشارت وزارة الأوقاف إلى تخصيص نحو 77 مليار جنيه لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بواقع 27.8 مليار جنيه لمياه الشرب، و49.2 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي.

وتضمنت مستهدفات الخطة تنفيذ 135 مشروعًا للصرف الصحي بالمدن والقرى، وإنشاء 33 محطة معالجة بطاقة إجمالية مستهدفة تبلغ 802 ألف متر مكعب، إلى جانب استكمال مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في تطبيق المعالجة الثنائية والثلاثية، بما يتيح إعادة استخدام المياه بصورة آمنة.

«حياة كريمة» تدعم توصيل الصرف الصحي للقرى المصرية

ولفتت الوزارة إلى الدور المهم الذي تؤديه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تطوير البنية الأساسية بالقرى المصرية، مشيرة إلى أن تقرير متابعة المرحلة الأولى رصد تنفيذ 29 محطة معالجة و719 مشروعًا للصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية.

وأضافت أن هذه المشروعات أسهمت في زيادة عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 128%، ضمن جهود رفع معدل إتاحة الخدمة من 20% إلى 90%، بما يعكس حجم التوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي إلى التجمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى استمرار تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في عدد من المحافظات، من بينها المنيا وأسيوط وأسوان، وتشمل إنشاء محطات معالجة وشبكات ومحطات رفع لخدمة القرى والتجمعات الريفية، مع متابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

الأوقاف: الوعي المجتمعي ضرورة للحفاظ على مشروعات الصرف الصحي

وأكدت وزارة الأوقاف أن تطوير خدمات الصرف الصحي لا يتوقف عند إنشاء الشبكات والمحطات، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة، وترشيد استهلاك المياه، ومنع إلقاء المخلفات في المصارف وشبكات الصرف، إلى جانب نشر ثقافة النظافة والاستخدام المسؤول للمرافق الصحية داخل المدارس والمجتمع.

وشددت الوزارة على أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان استدامة مشروعات الصرف الصحي، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتمت وزارة الأوقاف بالتأكيد على أن توفير مرافق صحية آمنة ومنظومة صرف صحي مستدامة ليس ترفًا عمرانيًا، بل حق إنساني وضرورة أساسية لحماية الصحة العامة وصون الكرامة الإنسانية والحفاظ على البيئة، وبناء مجتمعات أكثر صحة وعدالة واستدامة.