أشاد النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الرئاسية بشأن التحرك لمعالجة أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة» بمناطق الجنوب، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى مطالب المواطنين والاستجابة للقضايا التي تمس مصادر أرزاقهم، في إطار من المسؤولية الوطنية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الحديوي أن التحرك نحو وضع إطار مؤسسي وقانوني ينظم نشاط التنقيب عن الذهب يمثل خطوة مهمة نحو معالجة أحد الملفات التي تتطلب تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين ومصادر دخلهم، وبين حماية ثروات الدولة ومواردها الطبيعية وصون حقوقها، مشيرًا إلى أن تقنين الأوضاع ووضع ضوابط واضحة للعمل من شأنه أن يحقق الاستقرار ويحد من الممارسات العشوائية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الثروات التعدينية.
وأضاف أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بالتنسيق بين الجهات المعنية وممثلي القبائل والعاملين يعكس أهمية الحوار المجتمعي والشراكة بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المحلي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تراعي طبيعة المناطق الجنوبية واحتياجات أبنائها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التنسيق بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر، من خلال اضطلاع القوات المسلحة بمسؤولية تأمين المناطق، وتولي جهاز مستقبل مصر مهام تنظيم النشاط، يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في إدارة هذا الملف، بما يضمن إحكام الرقابة والتنظيم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الجنوب.
وثمّن الحديوي ما تضمنه الاتفاق من تحرك لمعالجة أوضاع المحبوسين على ذمة القضايا المرتبطة بالتنقيب عن الذهب، والعمل على الإفراج عنهم وفقًا للضوابط والاستثناءات المحددة، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزز الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
واختتم النائب علاء الحديوي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تثبت من خلال هذه التحركات أن بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر على تنفيذ المشروعات القومية، بل يمتد إلى معالجة الملفات المجتمعية والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية، مشددًا على أهمية سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن فتح صفحة جديدة قائمة على التنظيم القانوني، وحماية حقوق الدولة والمواطن، وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء الجنوب.
