أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تحمل طابعًا إنسانيًا، وتستهدف ضمان حصول المصابين وأسر الشهداء على حقوقهم كاملة، دون أن تقف الإجراءات أو القيود الزمنية عائقًا أمام استحقاقاتهم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم.
وقالت إيرين سعيد إن الهدف من إنشاء الصندوق هو رد جزء من الجميل لأبناء مصر الذين ضحوا بأرواحهم أو أصيبوا خلال أداء واجبهم في الدفاع عن الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون كشف عن بعض المشكلات، خاصة الحالات التي تتفاقم فيها إصابة المصاب أو تتحول من عجز جزئي إلى عجز أكبر بعد مرور عام، وهو ما استدعى التدخل لتعديل النصوص المنظمة لاستحقاق التعويضات.
وأشادت النائبة بإلغاء القيد الزمني المرتبط بمرور عام على الإصابة، مؤكدة أن التعديل يتيح للمصابين الحصول على حقوقهم والتعويضات المستحقة حتى إذا طرأ تطور على حالتهم الصحية بعد مرور هذه المدة.
وأضافت أن التعديلات تتضمن أيضًا إعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المنشآت الطبية الحكومية والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات الطبية.
واختتمت إيرين سعيد تصريحاتها بالتأكيد على أن التعديلات المطروحة منطقية وإنسانية، وتعبر عن تقدير تضحيات أبطال مصر وأسرهم، مشيرة إلى أن الموافقة عليها تمثل خطوة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم وتوفير الرعاية التي يستحقونها.
