استعرضت النائبة راندة مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأكدت راندة مصطفى أن التعديلات تستهدف تعزيز منظومة الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وتيسير حصولهم على الحقوق والتعويضات المقررة قانونًا، فضلًا عن معالجة المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، وإزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المستحقين.
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن عددًا من التعديلات المهمة، أبرزها إضافة فقرة إلى المادة الثانية تنص على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
كما تشمل التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة نتيجة الإصابة، مع امتداد تطبيق التعديل إلى الحالات التي سبق ضمها للصندوق، بما يضمن حصول المصاب أو أسرته على التعويض المستحق وفقًا لتطور الحالة، مع خصم التعويضات التي سبق صرفها.
وتضمنت التعديلات تحديد الجهات الطبية المختصة بإثبات العجز ونوعه وسببه ونسبته، وتشمل المجلس الطبي العسكري والمجلس الطبي الشرطي ومصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
وفيما يتعلق بالأعباء المالية، نص مشروع القانون على إعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، إلى جانب عدم سريان الضريبة على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها.
كما شملت التعديلات حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بالقانون، مع حذف بياناتهم من قاعدة بيانات المستفيدين.
واختتمت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي استعراضها بالتأكيد على أهمية التعديلات في صون حقوق أسر الشهداء والمصابين وتخفيف الأعباء عنهم، ورفعت تقرير اللجنة إلى المجلس للتوصية بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة.
