طالب النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، بتيسير إجراءات تراخيص المواقع الإخبارية، ومراجعة الاشتراطات المنظمة لعمل الصحافة الإلكترونية، بما يتناسب مع طبيعة التطور الرقمي، ويضمن حرية ممارسة العمل الصحفي في إطار من المسؤولية والشفافية.
وأكد السادات، في بيان صادر عن الحزب، ضرورة تعزيز حماية حرية الصحافة والإعلام، باعتبارها أحد الأسس الرئيسية لبناء مجتمع ديمقراطي حديث وترسيخ دولة القانون، مشيرًا إلى أن حرية الإصدار الرقمي حق أصيل للمجتمع، وليست مجرد مطلب يخص العاملين في المجال الإعلامي.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن التطورات المتسارعة في المجال الرقمي تفرض ضرورة تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمل الإعلامي، بما يواكب طبيعة الصحافة الإلكترونية، ويساعد المواقع الإخبارية على أداء دورها دون تعقيدات إدارية تعوق عملها.
وطرح السادات 5 محاور رئيسية للإصلاح الإعلامي، في مقدمتها وضع قواعد واضحة وموحدة لمنح التراخيص، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرارات مسببة خلال مدد زمنية محددة، مع ضمان حق التظلم والطعن عليها.
كما طالب بمراجعة اشتراطات ترخيص المواقع الإخبارية لتتناسب مع طبيعتها الإلكترونية، والإسراع في تقنين أوضاع المواقع التي تقدمت بطلبات رسمية وتعمل من مقرات معلنة داخل مصر، إلى جانب إطلاق حوار مؤسسي يضم الجهات المعنية ونقابة الصحفيين وممثلي المواقع الإلكترونية، لمناقشة التحديات القائمة والتوصل إلى حلول عملية، مع منح المواقع مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها.
وشملت مقترحات رئيس الحزب مراجعة ضوابط حجب المواقع الإلكترونية، وإخضاع إجراءات تقييد الوصول إليها للرقابة القضائية، فضلًا عن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، تفعيلًا للمادتين 70 و71 من الدستور، والحد من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
واختتم السادات بيانه بالتأكيد على أن وجود إعلام حر ومسؤول يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، وترسيخ قيم المواطنة، ودعم المشاركة المجتمعية الواعية.
