تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، ملف اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، في تحرك برلماني يستهدف تسهيل وصول الخدمة إلى المواطنين، وتقليل العقبات التي تواجه الراغبين في الاشتراك بالإنترنت.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين عقب انتهاء الجلسة العامة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المحافظات.
وتتصدر الملفات المطروحة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيلان أحمد، بشأن دراسة إلغاء اشتراط وجود التليفون الأرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، بما يسمح للمواطنين بالاشتراك في الإنترنت دون الاضطرار إلى تركيب خط أرضي، خاصة أن هذا الشرط يمثل عائقًا أمام بعض الأسر التي تحتاج إلى الخدمة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن التأخر في إحلال وتجديد كابلات التليفونات الأرضية وتحويلها إلى كابلات الفايبر بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وما نتج عن ذلك من تراجع مستوى خدمات التليفون الأرضي ومعاناة المواطنين من مشكلات في الخدمة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن بطء إجراءات تركيب وتوصيل خطوط التليفونات الأرضية وشبكات الإنترنت بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إلى جانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة كرستين عادل، حول حرمان أعداد كبيرة من المواطنين بالقرى والمراكز التابعة لمحافظة أسيوط من خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت المنزلي، بسبب نقص البوكسات والكابلات اللازمة لتوصيل الخدمة.
وتستهدف المناقشات الوقوف على أسباب تأخر أعمال الإحلال والتجديد، ومعوقات توصيل خدمات الاتصالات للمواطنين، وموقف الشركة المصرية للاتصالات من الشكاوى المقدمة، فضلًا عن بحث الحلول اللازمة لتحسين جودة الخدمة وتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يضمن وصول الإنترنت إلى المناطق المحرومة منه.
