كشف الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، عن مقترح لتخفيض الالتزامات المالية المقررة على نواب الحزب من 5 ملايين جنيه إلى 3 ملايين جنيه، في خطوة تستهدف تسوية المستحقات المتأخرة وتجنب الدخول في نزاعات قضائية طويلة قد لا تضمن استرداد الأموال.
وأوضح البدوي، خلال كلمته، أن عددًا من نواب الحزب لم يلتزموا بسداد المستحقات المالية المقررة عليهم، الأمر الذي دفع الشؤون القانونية إلى اتخاذ إجراءات ضد بعضهم، مشيرًا إلى صدور أحكام بالحبس بحق عدد منهم.
وأكد أنه لا يفضل اللجوء إلى مقاضاة نواب الوفد، لافتًا إلى تدخله لوقف حالتين من الإجراءات القانونية، معتبرًا أن وصول الخلافات المالية إلى ساحات القضاء أمر لا يتناسب مع تاريخ الحزب ومكانته.
وأشار إلى أن الهيئة العليا تقدمت بمقترح تخفيض الالتزامات من 5 ملايين إلى 3 ملايين جنيه، بما يعني تحصيل 60% من قيمة المستحقات، بدلًا من الانتظار لسنوات داخل المحاكم دون ضمان استعادة الأموال.
وشدد على أن القرار النهائي بشأن هذا المقترح سيكون من اختصاص الهيئة العليا الجديدة، التي ستدرس الأمر وتحدد موقفها من الإعفاء من جزء من المستحقات أو رفضه، مؤكدًا عدم رغبته في اتخاذ قرار منفرد في هذا الملف.
وفي سياق آخر، كشف البدوي عن وجود مستحقات مالية متراكمة تواجه الحزب، موضحًا أن ميزانية 31 ديسمبر 2025 تتضمن أوراق قبض بقيمة 29 مليون جنيه لم يتم تحصيلها حتى الآن، وترجع إلى فترات رئاسية سابقة.
وأضاف أن هذه المبالغ مثبتة في الميزانية من خلال كشوف وأوراق قبض وإيصالات استلام، إلا أن الحزب لا يمتلك أصول الشيكات الخاصة بها، وهو ما يمثل أحد الملفات المالية المطروحة أمام إدارة الحزب.
ومن المنتظر أن يعرض أمين الصندوق الحساب الختامي للأشهر التسعة والميزانية المالية، في إطار مراجعة الوضع المالي للحزب والعمل على معالجة الأخطاء السابقة وتسوية الالتزامات المتراكمة.
