بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف طلب المناقشة بحث سبل تطوير أداء بنك الاستثمار القومي، وتعزيز قدرته على توظيف الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.
وأكد النائب أحمد عبد اللاه، في طلبه، أهمية تطوير آليات عمل المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، بما يساعد على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
شراكة أكبر مع القطاع الخاص
وتناول طلب المناقشة أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح الاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات المتاحة لدى القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويدعم كفاءة إدارة الاستثمارات وتوجيهها إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية.
كما شدد الطلب على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء أنشطتها والتوسع فيها، بما يشجع الابتكار وريادة الأعمال ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
5 محاور لتطوير دور بنك الاستثمار القومي
وتضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير آليات عمل البنك بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
كما تشمل المحاور إتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، إلى جانب وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أهمية التوصل إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
