عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار توجه الدولة بمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
متابعة الموقف التنفيذي ومحاور تطوير الأداء المؤسسي
تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، واستعراض عدد من المحاور المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن منها.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، موضحًا أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
مستهدفات التطوير الشامل والتنسيق بين الوزارات
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات، لا يقتصر على معالجات مالية وإدارية، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز قدرة هذه الهيئات على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة.
وأشار الدكتور حسين عيسى، في ختام كلمته، إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون المباشر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، وذلك لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية بين كافة الأطراف، وسرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمستهدفة داخل القطاع.
