أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية خلال شهر سبتمبر، بالتنسيق مع مديريات التموين والجهات الأمنية، في إطار جهود إحكام الرقابة على سوق المنتجات البترولية ومواجهة المخالفات التي تؤثر على وصول الوقود للمواطنين بالكميات والأسعار المقررة.

وأسفرت الحملات عن إحباط محاولات لتهريب وسرقة البنزين والسولار، إلى جانب ضبط وقائع غش وتلاعب في كميات الوقود المباعة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط تلاعب في محطة وقود بأسيوط

تمكنت اللجنة من ضبط واقعة تلاعب داخل إحدى محطات الوقود بمحافظة أسيوط في عيار مسدسات التموين، بما يؤدي إلى حصول المواطنين على كميات أقل من الوقود مقابل القيمة التي يسددونها.

وكشف الجرد الذي أجرته اللجنة عن الاستيلاء على نحو 2000 لتر من المنتجات البترولية خلال يوم واحد، حيث جرى تشميع جميع الطلمبات بالتنسيق مع هيئة الدمغ والموازين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

إحباط تهريب 6 أطنان من بنزين 92 بأسوان

وفي محافظة أسوان، تمكنت اللجنة من تتبع سيارة نقل بصندوق محملة ببراميل تحتوي على 6 أطنان من بنزين 92، تمهيدًا لتهريبها.

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، جرى ضبط السيارة وقائدها بكمين السباعية، فيما تتولى النيابة التحقيق في الواقعة.

كما ضبطت اللجنة سيارتي نقل جرى تعديلهما بإضافة خزانات بسعة نصف طن، وغير متصلة بمحركي السيارتين، بهدف استخدامها في تجميع السولار من محطات الوقود وتهريبه.

وجرى التحفظ على السيارتين داخل جراج المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكيهما.

سيارة ثالثة تصطدم بمواطن أثناء الهروب

ورصدت اللجنة سيارة ثالثة مرتبطة بالنشاط نفسه، إلا أن قائدها فر هاربًا فور رؤيته أعضاء اللجنة، قبل أن يصطدم بسيارة أحد المواطنين، وكاد أن يتسبب في دهس آخرين.

وقامت اللجنة بإبلاغ الجهات الأمنية ببيانات السيارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط قائدها.

ضبط سرقة وقود من سيارات الصهريج

وفي الظهير الصحراوي بمحافظة سوهاج، ضبطت اللجنة سائق سيارة صهريجية أثناء قيامه بسرقة جزء من حمولة الوقود التي كان ينقلها من سوهاج إلى الأقصر.

وأظهرت أعمال القياس وجود كميات من الوقود تزيد على الكميات المثبتة بالفاتورة، ما كشف عن وجود تلاعب في الحمولة المنقولة.

كما ضبطت اللجنة واقعة مماثلة على طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الغربي، لسائق سيارة صهريجية كانت تنقل الوقود من سوهاج إلى أسوان.

وكشفت المعاينة عن قيام السائق بإشعال موقد داخل أحد صناديق السيارة، وهو ما كان يعرض السيارة وحمولتها لخطر الحريق والانفجار.

محطة بالدقهلية تجمع المنتجات البترولية بصورة غير مشروعة

وفي محافظة الدقهلية، كشفت الحملات عن محطة وقود تقوم بتجميع المنتجات البترولية بصورة غير مشروعة، وبيعها من خلال طلمبة متصلة بخزانات الوقود، مع وجود خرطوم ممتد إلى السور الخلفي للمحطة.

واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط تداول أكثر من 48 ألف لتر بصورة غير مشروعة

وحررت اللجنة محاضر ضد عدد من محطات الوقود في محافظات دمياط وأسيوط وأسوان، بسبب تداول كميات من المنتجات البترولية بصورة غير مشروعة.

وبلغ إجمالي الكميات التي جرى ضبطها في هذه الوقائع 48 ألفًا و223 لترًا من المنتجات البترولية، فيما تتولى النيابة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

فحص شكوى من محطة وقود بالقاهرة

وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين، فحصت اللجنة شكوى وردت عبر منظومة الشكاوى الحكومية من إحدى محطات الوقود بمحافظة القاهرة.

وشملت أعمال الفحص مراجعة المنتجات الموجودة داخل خزانات المحطة ونسبة المياه بها، إلى جانب إجراء التحاليل الكيميائية اللازمة، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

كما تواصلت اللجنة مع مقدم الشكوى، وطلبت تقريرًا من مركز صيانة معتمد بشأن العطل محل الشكوى، لاستكمال أعمال الفحص والتحقق من جميع ملابسات الواقعة.

مراجعة 183 محطة وقود في 13 محافظة

وفي إطار تكثيف أعمال الرقابة الميدانية، أجرت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية مراجعات لنحو 183 محطة وقود موزعة على 13 محافظة.

ورصدت أعمال التفتيش عددًا من المخالفات المتعلقة باشتراطات التشغيل والسلامة، حيث جرى إخطار شركات التسويق المعنية بسرعة تلافي هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للتشغيل.

استمرار الحملات لحماية حقوق المواطنين والدولة

وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار الحملات الرقابية لضبط محاولات تهريب الوقود، ومواجهة صور الغش والتلاعب في الكميات، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على محطات الوقود ومستودعات ومنظومة تداول المنتجات البترولية.

وشددت الهيئة على أهمية استمرار هذه الجهود لحماية حقوق المواطنين والدولة، وضمان وصول المنتجات البترولية بالكميات المقررة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.