عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين.
توجيهات رئاسية بتأمين احتياطيات أمنة من السلع الاستراتيجية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن توفير مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين الاحتياطيات الآمنة منها يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على تسخير كافة الموارد اللازمة وتنسيق الجهود المشتركة لبناء مخزونات استراتيجية مطمئنة وكافية لمدد زمنية طويلة تضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، لاسيما في ظل الأحداث الإقليمية والعالمية المضطربة.
استعراض المخزون والتدفقات المالية وسلاسل الإمداد
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً للموقف التنفيذي للجهود المتكاملة المبذولة في هذا الصدد بالتنسيق بين وزارات: التموين، والزراعة، والمالية، والتخطيط، وجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لتعزيز أرصدة ومخزونات السلع الحيوية، وفي مقدمتها القمح، والزيوت، والسكر، واللحوم والدواجن، والمحاصيل التعاقدية والاستراتيجية؛ بما يسهم في رفع معدلات الكفاية والجاهزية، مع مراجعة التدفقات المالية واللوجستية اللازمة لضمان انتظام التوريدات واستدامة سلاسل الإمداد على مدار الفترات المقبلة.
التوسع في المنافذ السلعية وتكثيف الرقابة على الأسواق
كما تناول الاجتماع استعراض خطط وإجراءات التوسع في زيادة عدد المنافذ والمعارض السلعية التابعة لمختلف الجهات المعنية، سواء الثابتة أو المتحركة، على مستوى الجمهورية، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والنجوع، لإتاحة السلع بكميات وفيرة وأسعار مناسبة للمواطنين.
وجاء ذلك بالتوازي مع تكثيف آليات المتابعة الدورية للأسواق ورصد حركة تداول السلع والأسعار بصورة يومية، والوقوف الميداني المستمر على وفرة المعروض وتلبية متطلبات المواطنين دون أي معوقات.
