كشف المستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية، استعدادات الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن قرار تأجيل بدء العمل بالقانون يستهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، واستكمال كافة التجهيزات الفنية والتدريبية اللازمة، بما يضمن تطبيقه بصورة متكاملة ودون إشكاليات.
وأوضح وزير الشئون النيابية، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الحكومة منذ صدور القانون عملت من خلال وزارتي العدل والاتصالات، إلى جانب جميع الجهات المعنية، على إعداد الدورات التدريبية وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات، واستكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية المطلوبة.
وأكد أن العمل في هذه الملفات مستمر حتى اللحظات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالتدريب أو الجوانب الفنية والميكنة، بهدف التأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية وتلافي أي إشكاليات يمكن أن تظهر مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار المستشار هاني حنا إلى أن محاكم الجنايات أصبحت جاهزة لتطبيق القانون، بينما لا تزال بعض محاكم الدرجة الثانية في مرحلة استكمال التجهيزات، موضحًا أن منح مدة عام إضافي يمثل فرصة كافية للانتهاء من كافة الاستعدادات المطلوبة.
وقال وزير الشئون النيابية إن الحكومة تقدر الدور الذي قام به أعضاء مجلس النواب في إعداد مشروع القانون، وحرصهم على ضمان إنفاذه بصورة متكاملة، بما يحقق أهدافه دون أن يؤدي التطبيق إلى أي مشكلات أو آثار غير مقصودة.
وأضاف أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريبات والتأكد من الجاهزية الكاملة لا يمثل تعطيلًا لإنفاذ القانون، وإنما يأتي بهدف ضمان التطبيق السليم وتحقيق أفضل درجة ممكنة من الاستعداد.
وأكد وزير الشئون النيابية أن موافقة الحكومة على مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية تأتي في إطار الحرص على بدء العمل بالقانون بعد استكمال جميع المتطلبات، بما يضمن انتظام العمل داخل الجهات المعنية وتحقيق الأهداف التي وضع القانون من أجلها.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وحرص جميع الأطراف على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تحقق أهدافه وتضمن جاهزية الجهات المختصة قبل بدء العمل بأحكامه.
