قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الموانئ المصرية شهدت خلال السنوات الماضية أعمال تطوير واسعة، مشيرًا إلى أن مصر كانت تمتلك في السابق 14 ميناءً لم تكن حالتها على المستوى المطلوب، بإجمالي أطوال أرصفة بلغ نحو 37 كيلومترًا، وبأعماق تصل إلى 12 مترًا.
وأوضح كامل الوزير، خلال اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أن الموانئ المصرية في ذلك الوقت لم تكن مؤهلة لاستقبال سفن الترانزيت الكبيرة، كما أن نشاط الترانزيت لم يكن يحظى بالدور المطلوب ضمن منظومة الموانئ المصرية.
وأضاف أن الوضع تغير خلال الفترة الحالية، إذ أصبحت مصر تمتلك 19 ميناءً جديدًا ومتطورًا، بإجمالي أطوال أرصفة تصل إلى نحو 100 كيلومتر، فيما وصلت أعماق الأرصفة إلى 25 مترًا.
وأشار وزير النقل إلى أن أعمال التطوير رفعت قدرة الموانئ المصرية على استقبال سفن الحاويات العملاقة، التي تصل سعة بعضها إلى نحو 24 ألف حاوية، وهو ما يدعم توجه مصر نحو التوسع في نشاط الترانزيت.
وأكد أن الموانئ المصرية أصبحت مؤهلة للتعامل مع حركة الترانزيت، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في نشاط إعادة التصدير، باعتباره أحد المجالات المهمة إلى جانب عمليات التصدير.
وأوضح الوزير أن تطوير الموانئ ورفع كفاءتها وزيادة أعماق الأرصفة ساهم في تعزيز قدرة الدولة على استقبال السفن العملاقة والتعامل مع أحجام أكبر من البضائع والحاويات.
وكشف كامل الوزير أن الموانئ المصرية أصبحت قادرة على تداول نحو 400 مليون طن من البضائع سنويًا، إلى جانب نحو 40 مليون حاوية مكافئة، مقارنة بنحو 150 مليون طن من البضائع و12 مليون حاوية مكافئة في السابق.
وأكد أن هذه الزيادة تعكس حجم التطور الذي شهدته الموانئ المصرية خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى البنية التحتية، أو أطوال الأرصفة، أو أعماقها، أو القدرة على استقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة.
وأشار إلى أن تطوير الموانئ يأتي ضمن توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة، والاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها البحرية في دعم حركة التجارة الدولية والتوسع في أنشطة الترانزيت وإعادة التصدير.
