كشف المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، موقف الحكومة من مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن المشروع يأتي على رأس الأولويات خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، الذي تبدأ أعماله خلال أيام.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة استوفت دورها كاملًا باعتبارها لبنة أساسية في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن المشروع أصبح حاليًا في حوزة مجلس النواب لمناقشته داخل اللجان النوعية المتخصصة.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، عقب الاعتراض على المشروع المقدم من الحكومة، الذي مر على إعداده وتقديمه نحو 10 سنوات.
وتضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان المختصة ومقدمي مشروعات القوانين، وخبراء من مجلس الشيوخ، وعددًا من الوزارات والجهات المعنية، فيما مر ما يقرب من 3 أشهر على أول اجتماع للجنة الفرعية بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وشهد الاجتماع الأول مشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية، حيث جرى استعراض رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الخاص بالوحدات المحلية.
ورغم أنه عند إعلان تشكيل اللجنة في دور الانعقاد الأول تم الاتفاق على عقد اجتماع لها مرة واحدة على الأقل كل شهر، فإن آخر اجتماع للجنة كان يوم الاثنين الموافق 22 يونيو الماضي.
كما وافقت اللجنة في اجتماعها الأول خلال مايو الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين، الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.
وبدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة، تمهيدًا لاستكمال مناقشاته خلال الفترة المقبلة.
