وجّه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رسائل واضحة بشأن عدد من الملفات الإقليمية، مؤكدًا أن أمن مصر المائي حق لا يقبل المساومة، وأن القاهرة تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وترفض أي إجراءات تمس مصالحها أو تنتقص من حقوقها وفقًا لقواعد القانون الدولي.
جاءت تصريحات بدوي خلال مشاركته في جلسة حول دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، حيث تناول الموقف المصري من تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها قضية مياه النيل والأزمة الليبية.
وأكد رئيس مجلس النواب أن مصر تدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، ولا تعارض إقامة المشروعات التنموية، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة احترام حقوقها التاريخية في مياه النهر، الذي يمثل شريان الحياة للمصريين، موضحًا أن التعاون بين دول الحوض يجب أن يقوم على قواعد القانون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة.
هشام بدوي: لا للتدخلات الأجنبية في ليبيا
وعلى صعيد الملف الليبي، جدد المستشار هشام بدوي تأكيد دعم مصر لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، مشددًا على أن الحل السياسي للأزمة يجب أن يكون بقيادة وملكية ليبية، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.
وطالب بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم المساعي الأممية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت، باعتبارها خطوة نحو استعادة الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، أكد بدوي رفض مصر التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مشيرًا إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد الموقف المصري من ضرورة حماية الحقوق المائية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والاعتماد على الحلول السياسية والقانونية في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة.
