أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مواقع العمل التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والاطلاع على مستوى الأداء، إلى جانب رصد الاحتياجات اللازمة للتطوير والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل، وذلك برفقة عدد من قيادات الوزارة.
وشملت الجولة زيارة مركزي الوعي البيئي في عزبة الوالدة والمعصرة، حيث تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مختلف مكونات المركزين، واطلعت على حالة المباني والتجهيزات الموجودة بهما، ومدى جاهزيتهما للقيام بالمهام التوعوية والخدمية المستهدفة.
ووجهت منال عوض خلال تفقد المركزين بإجراء تقييم شامل للوضع الحالي لمراكز الوعي البيئي، وإعداد تصور متكامل لإعادة تشغيلها ورفع كفاءتها، بما يسمح بتطوير دورها في تقديم برامج وأنشطة للتوعية بالقضايا البيئية، إلى جانب دعم خدماتها المقدمة للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.
كما شددت الوزيرة على ضرورة تحديد جميع المتطلبات الفنية والتشغيلية التي تحتاجها المراكز، تمهيدًا للعمل على توفيرها بما يساعد على استعادة دور هذه المواقع والاستفادة منها بصورة أكثر فاعلية.
وانتقلت جولة الدكتورة منال عوض إلى مبنى الوزارة في المعادي، حيث تفقدت المعمل المركزي التابع للوزارة، وراجعت ما يضمه من تجهيزات وإمكانات فنية، كما اطلعت على احتياجات المعمل ومتطلبات تطوير العمل داخله.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة العمل على تطوير منظومة العمل بالمعمل المركزي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخدمات التي يقدمها، وفي مقدمتها أعمال رصد وتحليل الملوثات البيئية، بما يدعم أداء المهام المرتبطة بالمتابعة البيئية.
وتضمنت الجولة كذلك تفقد المخزن التابع للوزارة، حيث رصدت الوزيرة عددًا من الملاحظات الخاصة بأساليب تنظيم وتخزين المستلزمات الموجودة، ووجهت بإعادة ترتيب المخزون ووضع آلية إدارية ولوجستية محددة لإدارته بصورة أكثر كفاءة.
كما شددت عوض على أهمية سرعة التعامل مع الرواكد الموجودة والتخلص منها، بما يضمن حسن إدارة المستلزمات وتحسين الاستفادة من المساحات والإمكانات المتاحة داخل المخزن.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المتابعة الميدانية تمثل محورًا أساسيًا في تقييم واقع العمل داخل مواقع الوزارة، من خلال الوقوف بصورة مباشرة على نقاط القوة ومواطن القصور، وحصر احتياجات التطوير، بما يساهم في اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشكل أسرع.
وأوضحت أن هذه المتابعة تستهدف في النهاية رفع كفاءة مواقع العمل التابعة للوزارة وتحسين مستوى البرامج والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، إلى جانب التعامل مع التحديات والملاحظات التي تظهر خلال العمل الفعلي على أرض الواقع.
