وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن انتشار العقارات الآيلة للسقوط والمباني المتهالكة وتكرار حوادث الانهيار، في ظل الحاجة إلى منظومة استباقية تحمي أرواح المواطنين قبل وقوع الكوارث.
وشدد أشرف أمين على أن ملف العقارات الخطرة يحتاج إلى أسلوب جديد في التعامل، بحيث لا تقتصر تحركات الأجهزة المعنية على التدخل عقب وقوع الانهيار، وإنما يتم الاعتماد على منظومة متكاملة للرصد والإنذار والتدخل السريع، لا سيما في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك آلاف الأسر التي تعيش في عقارات متهالكة وتواجه خطرًا مستمرًا، في ظل عدم حصر وتصنيف جميع العقارات أو اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، متسائلًا عن أسباب عدم وضع خطة قومية واضحة للتعامل مع هذه العقارات.
وطرح النائب عدة تساؤلات حول آليات التعامل مع الأزمة، من بينها: أين الخريطة القومية الذكية للعقارات الخطرة؟ ولماذا لم يتم حتى الآن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية محدثة توضح الحالة الإنشائية لكل عقار ودرجة خطورته وموقفه القانوني، بما يساعد على تحديد العقارات التي تحتاج إلى تدخل عاجل؟
كما تساءل عن مصير «فرق التدخل الهندسي السريع»، وما إذا كانت هناك خطة لإنشاء فرق متخصصة في كل محافظة تعمل طوال اليوم، للتعامل مع بلاغات التصدعات والانهيارات الجزئية بصورة فورية، قبل أن تتطور إلى انهيارات كاملة تهدد حياة السكان.
وطالب أشرف أمين بطرح برنامج تمويل مرن لترميم العقارات التي يمكن إصلاحها، يتضمن قروضًا ميسرة وحوافز لأصحاب العقارات، مؤكدًا أن ترك المباني تتدهور حتى تصبح الإزالة الحل الوحيد يفرض تكلفة أكبر على الدولة والمواطن.
كما تساءل عن وجود نظام للإنذار المبكر المجتمعي، مطالبًا بتفعيل خط ساخن وتطبيق إلكتروني يمكن للمواطنين من خلاله إرسال بلاغات مصورة عن العقارات التي تظهر بها تصدعات أو علامات خطورة، على أن يتم منح هذه البلاغات أولوية للفحص الهندسي خلال 48 ساعة.
وتطرق النائب إلى ملف الأسر التي يتم إخلاؤها من العقارات الخطرة، متسائلًا عن المسؤول عن توفير الإسكان البديل، والآلية العاجلة لإيواء الأسر المتضررة دون تحميلها أعباء مالية، مع ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمواطنين الذين يتم إخلاؤهم حفاظًا على حياتهم.
وفي محافظة القليوبية، طالب أشرف أمين بتوضيح خطة حصر العقارات الخطرة، والكشف عن عدد العقارات المصنفة «خطرًا داهمًا» في شبرا الخيمة، إلى جانب بيان الموقف التنفيذي بشأن عمليات الإزالة أو الترميم التي تمت لهذه العقارات حتى الآن.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتأمين المناطق القديمة في شبرا الخيمة وبهتيم ومناطق شرق وغرب، في ظل قدم البنية الإنشائية وتكرار شكاوى المواطنين بشأن ظهور تصدعات مفاجئة في عدد من المباني.
وفي ختام سؤاله البرلماني، طالب النائب أشرف أمين بأن يتحول التعامل مع العقارات الخطرة إلى «سياسة مستدامة» وليست مجرد حملات موسمية، مع ضرورة وجود تنسيق فعلي بين المحافظات والأحياء والأجهزة الهندسية، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.
