عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً موسعاً لاستعراض مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023. وجرى الاجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
أهداف التعديلات واستجابة الحكومة لمطالب المواطنين
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة التي تمتلكها التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، لكونها تستهدف بالأساس العمل على إنهاء كافة التحديات والتعقيدات المشكلات التي كشفت عنها التطبيقات العملية للقانون على أرض الواقع.
وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى إتاحة المزيد من التيسيرات الفعالة التي تمكن المواطنين من استكمال كافة ملفات التصالح التي سبق وأن تقدموا بها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حرصت حرصاً تاماً على الاستجابة المباشرة لمطالب المواطنين وتطلعاتهم في التغلب على تلك العقبات، وهو التوجه الذي تبلور عملياً في إجراء بعض التعديلات الصاغية تشريعياً، والتي جاءت نتاج تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ بغرض تذليل العقبات الحالية وسهولة استكمال الإجراءات وتقديم كافة التيسيرات الممكنة للمواطنين.
تسريع الإجراءات وإغلاق الملف نهائياً
وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس الوزراء على أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة وبحث هذه التعديلات القانونية، نظراً لدورها الفاعل في حل المشكلات القائمة وتيسير الخطوات أمام المواطنين، بما يعود بالنفع على المصلحة العامة ويسهم في حسم وإغلاق هذا الملف بصورة نهائية وشاملة، وذلك تمهيداً لإرسال مشروع التعديلات إلى مجلس النواب فور استيفاء مناقشتها وتدقيقها داخل مجلس الوزراء.
تبسيط آليات التصالح ومراعاة مصالح المتقدمين
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال مجريات الاجتماع، بضرورة تبسيط وتسريع كافة آليات وإجراءات التصالح بعيداً عن أي تعقيدات إدارية، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة مصالح المواطنين في المقام الأول وتحقيق التوازن الدقيق بين صرامة تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن سلاسة الخطوات وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة من إصدار القانون.
وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح قدراً أكبر من المرونة والتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح. واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه مباشر لنص الأخذ بكافة الملاحظات التي جرى طرحها والتنويه إليها أثناء المناقشات، وصياغتها بصورة قانونية نهائية.
