أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء خلال شهرين من تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي، بشأن إرسال رمز تحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه وإثبات الرمز لديها.
ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم (2735) لسنة 2026، كما تم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
مهلة شهرين لتطبيق منظومة التحقق الجديدة
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على سرعة تطبيق القواعد التنظيمية التي تستهدف إحكام إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويلزم القرار شركات وجهات التمويل العاملة في النشاطين بالانتهاء من اتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في القرار رقم (133) لسنة 2026، والخاصة بإرسال رمز التحقق (OTP)، وذلك خلال شهرين اثنين بحد أقصى.
OTP عند التعاقد واستخدام التمويل
وتنص القواعد الجديدة على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي، وكذلك شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق (OTP) إلى جميع العملاء عند إبرام التعاقد معهم، وذلك على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل.
كما تلتزم الجهات بإرسال رمز التحقق عند قيام العملاء باستخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق (OTP) لديها، بما يعزز إجراءات التأكد من هوية العميل خلال مراحل الحصول على التمويل واستخدامه.
«الرقابة المالية»: رصد مبكر للتلاعب وانتحال الهوية
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إضافة إرسال رمز التحقق (OTP) إلى منظومة التعرف على هوية العملاء، تسهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل، سواء لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأضاف أن الإجراء الجديد يستهدف أيضًا التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية، ويمنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.
التحقق من الرقم القومي وملكية الهاتف وقوائم غسل الأموال
وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، تلزم جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.
كما تشمل القواعد الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز منظومة التحقق من هوية العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستوى الحماية للمتعاملين، مع دعم قدرة الهيئة والشركات والجهات العاملة بالنشاطين على اكتشاف الممارسات السلبية والتعامل معها بصورة مبكرة.
