عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الملكية الفكرية والصحة العامة ودعم جهود الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية.
جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، والجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التكامل بين السياسات الصحية ومنظومة الملكية الفكرية بما يدعم الأمن الصحي والدوائي ويرفع قدرات الدولة في البحث العلمي والابتكار والتصنيع المحلي.
دعم السياسات الصحية الوطنية
وأكد الوزير أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة للاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم السياسات الصحية الوطنية بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات الصحة العامة، مشدداً على أن توطين الصناعات الدوائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الصحي والدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا وربطها بالاحتياجات الصحية الوطنية.
من جانبه أكد الدكتور هشام عزمي، أن البروتوكول يمثل خطوة بالغة الأهمية لتوسيع التعاون مع وزارة الصحة في مجالات الدواء والصناعات الدوائية وحماية الابتكارات، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد لسنوات طويلة سبقت إنشاء الجهاز مما يعكس عمق الشراكة وأهمية دور الوزارة في هذا المجال.
واستعرض الاجتماع جهود الجهاز في توظيف منظومة الملكية الفكرية لدعم الابتكار وتعزيز الأمن الصحي والدوائي، وخطة العمل لتحديد الأدوية ذات الأولوية وتحليل أوضاع براءات الاختراع والتسجيل الدوائي وفرص التصنيع المحلي ودراسة الفجوات في إتاحة الأدوية.
كما تناول جهود التنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن وفرص التعاون مع الشركاء الدوليين في نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، حيث يستهدف مشروع توطين تصنيع أدوية الدرن الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية ودعم إتاحة الأدوية الحديثة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وفتح فرص للتوسع في التصدير الإقليمي، وتشمل جهود المشروع مواصلة التنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن وبدء المناقشات الرسمية مع التحالف العالمي لمكافحة الدرن إلى جانب التنسيق مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد والتشاور مع المصنعين المحليين للانتقال إلى خطوات تنفيذية لدعم التصنيع المحلي.
