تقدم النائب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمراجعة فواتير الكهرباء والتأكد من دقة احتساب الاستهلاك، إلى جانب تيسير سداد المتأخرات.
وأكد عبد الحميد أن ملف فواتير الكهرباء يحتاج إلى منظومة أكثر دقة وشفافية، خاصة مع شكاوى المواطنين من وجود أخطاء في احتساب الاستهلاك، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأزمة لا يجب أن يتوقف عند مراجعة الفواتير الصادرة، وإنما يجب العمل على منع الخطأ قبل حدوثه.
وأوضح أن التوسع في الرقمنة والعدادات الذكية، وربط منظومة القراءة والتحصيل والشكاوى إلكترونيًا، يمكن أن يسهم في الحد من أخطاء الفواتير، ويضمن احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطن.
«الفاتورة تحت المراجعة»
وطالب النائب الحكومة بدراسة إطلاق خدمة تحت اسم «الفاتورة تحت المراجعة»، تتيح للمواطن الاعتراض إلكترونيًا على أي فاتورة غير طبيعية، مع وقف المطالبة بالقيمة محل الاعتراض لحين انتهاء عملية الفحص.
كما تساءل عن خطة التوسع في العدادات الذكية، وربطها بمنظومة رقمية تسجل الاستهلاك وترسل القراءات تلقائيًا، بما يسمح للمواطن بمتابعة استهلاكه بشكل مستمر.
واقترح عبد الحميد إنشاء نظام إنذار مبكر للفواتير الشاذة يعتمد على بيانات الاستهلاك السابقة، لرصد أي ارتفاع غير مبرر ومراجعته قبل إصدار الفاتورة.
كما طالب بتطبيق نظام تقسيط مرن للمتأخرات وفق قواعد واضحة تراعي القدرة المالية للمواطن، مع الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها.
وشملت مطالب النائب أيضًا إنشاء مؤشر شهري لأداء شركات توزيع الكهرباء يقيس دقة الفواتير، ونسب القراءات الفعلية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، على أن ترتبط نتائج المؤشر بتقييم أداء الشركات.
وشدد محمد عبد الحميد على أن الهدف هو الوصول إلى منظومة كهرباء تمنع الخطأ قبل وقوعه، بدلًا من انتظار شكوى المواطن بعد صدور الفاتورة، بما يساهم في تقليل النزاعات ورفع كفاءة التحصيل وتعزيز ثقة المواطنين في قطاع الكهرباء.
