قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ سرعة التحرك في كل ما يتعلق بالأموال والبنوك أمر بالغ الأهمية، مشيدة بسرعة استجابة البنك المركزي المصري للاتهامات الأمريكية المتعلقة بفرع بنك مصر في الإمارات، موضحة أن البنك المركزي تحرك فورا بعد نحو ساعة من صدور الاتهامات، ثم أصدر بنك مصر بيانًا لاحقًا، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي الإماراتي.
وأضافت الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ البنك المركزي المصري شكّل لجنة تعمل حاليًا على مراجعة المليار و800 مليون دولار، لمعرفة الشركات التي ذهبت إليها هذه الأموال، وما حدث في كل ملف، ومن هم العملاء المرتبطون بهذه التعاملات، مؤكدة أن الأمر ليس سهلًا، وأن اللجنة أمام عمل صعب ومعقد وشديد الدقة، حتى تتمكن من مراجعة كل ملف وقصة وشركة على حدة.
وأوضحت أن المهلة المحددة بـ30 يومًا قد تكون أو لا تكون كافية لإنجاز هذا العمل، مشيرة إلى أن الأهم في الوقت الحالي هو طمأنة العملاء، وهو ما قام به البنك المركزي وكذلك بنك مصر، قائلة إن الهدف الأساسي هو طمأنة العملاء حتى لو لم يكن عددهم كبيرًا، خاصة أن حجم قطاع التجزئة في بنك مصر بالإمارات، وفق المعلومات المتاحة لها، ليس ضخمًا، إذ يمتلك البنك خمسة فروع هناك.
وأشارت إلى أن معظم تحويلات المصريين في الخارج إلى مصر تتم عبر شركات الصرافة وليس البنوك، خاصة بعد التعويم وتوحيد سعر الصرف، موضحة أن الفارق بين التعامل عبر شركات الصرافة والبنوك أصبح بسيطًا، وهو ما جعل التحويلات عبر الصرافة أكثر سهولة بالنسبة إلى كثير من العملاء.
وشددت على أن الرسالة الأولى التي يجب التأكيد عليها هي أن النظام المصرفي المصري قوي، وأنه إذا حدث خطأ وثبت وجوده، فسيتم تحمله والتعامل معه، مع الالتزام بالقواعد الدولية، مؤكدة أن ما يجري حتى الآن لا يزال في إطار الاتهام، وأن إثبات وجود أي مخالفة يحتاج إلى استكمال المراجعة والتحقيق.
وأكدت أن الأهم في هذه المرحلة هو الناس وطمأنتهم، وكذلك طمأنة العملاء بشأن تحويلاتهم وأموالهم، لأن هذه الأمور شديدة الحساسية، مضيفة أن الصمت في مثل هذه الملفات لم يكن ممكنًا، وأن سرعة التعامل معها كانت ضرورية.
ووجهت لميس الحديدي التحية إلى الجهاز المصرفي المصري، وفي مقدمته حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وكذلك بنك مصر، مشيدة بسرعة وحكمة التحرك في التعامل مع الأزمة، مؤكدة أن الاستجابة السريعة كانت ضرورية للحفاظ على الثقة وطمأنة العملاء.
