ثمّن إسلام مصطفى، مستشار الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر للاتصال السياسي والتواصل الحكومي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» إلى جهات التحقيق وفحص الوقائع المماثلة، مؤكدًا أنها تعكس سرعة استجابة الدولة لمناشدات أولياء الأمور وحرصها على حماية حقوق المواطنين وعدم التهاون مع أي تجاوز يمس بياناتهم أو مصالحهم المالية.
وأكد مصطفى أن أهمية التوجيهات الرئاسية لا تتوقف عند حسم الواقعة وتحديد المسؤوليات، وإنما تمتد إلى منع تكرارها، من خلال مراجعة الضوابط المنظمة للتعامل مع بيانات أولياء الأمور داخل المؤسسات التعليمية، وإغلاق أي ثغرات قد تسمح باستخدامها في معاملات لم يوافق عليها أصحابها.
وشدد على أن المدرسة مؤتمنة على بيانات الأسرة وليست مالكة لها، وأن أي تمويل أو التزام ائتماني يجب أن يستند إلى موافقة مباشرة وصريحة وموثقة من المواطن، مع وجود آليات واضحة للتحقق والإخطار.
وثمّن التحركات الرقابية لمعالجة آثار الواقعة وتصحيح الأوضاع الائتمانية للمتضررين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من معالجة الضرر بعد وقوعه إلى بناء رقابة استباقية تمنعه من الأساس.
واختتم مصطفى مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تمثل فرصة لتحويل الأزمة إلى نقطة انطلاق نحو رقابة أقوى على المؤسسات التعليمية وحماية أكثر فاعلية لبيانات المواطنين، بما يعزز ثقة الأسر في مؤسسات الدولة ويضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
