أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن تعظيم العائد الاقتصادي من الموانئ المصرية والمحافظات الساحلية يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، لما تمثله من فرصة لزيادة موارد الدولة، ودعم الصادرات، وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وقال وهدان إن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق استفادة أكبر من موانئها، في ظل موقعها الجغرافي وإطلالتها على البحرين المتوسط والأحمر، فضلًا عن قناة السويس وشبكة الموانئ المنتشرة على السواحل المصرية.
وأوضح أن الاستفادة من هذه المقومات يجب ألا تتوقف عند تحصيل رسوم التداول والمناولة، وإنما تمتد إلى إقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية بجوار الموانئ، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد العائد من حركة التجارة.
واقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إنشاء مناطق صناعية ولوجستية متخصصة بجوار الموانئ، تتيح تصنيع وتجميع وتعبئة المنتجات قبل إعادة تصديرها، بما يحقق قيمة اقتصادية أكبر للحاوية بدلًا من اقتصار دور الميناء على استقبالها وتداولها.
كما طالب بإطلاق منصة رقمية موحدة تربط الموانئ والجمارك ووسائل النقل والمستودعات والمصدرين والمستوردين، بهدف تسريع إجراءات الإفراج عن البضائع وتقليل تكلفة التداول والنقل.
ودعا وهدان إلى إنشاء مراكز إقليمية لإعادة التصدير والتوزيع في المحافظات الساحلية، بما يسمح لمصر بالاستفادة من موقعها في الوصول إلى أسواق أفريقيا والدول العربية وأوروبا، وتحويل الموانئ إلى مراكز رئيسية لحركة التجارة وإعادة التوزيع.
وطالب كذلك بتقديم حوافز استثمارية للمشروعات التي تختار إقامة أنشطتها بالقرب من الموانئ وتعتمد على النقل البحري والسككي، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تخفيف الضغط على الطرق وتقليل تكلفة نقل البضائع.
وتضمن مقترح وهدان إنشاء صندوق لتنمية اقتصاد المحافظات الساحلية، يمول من جزء من العوائد الإضافية التي تحققها الدولة نتيجة التوسع في الأنشطة اللوجستية، على أن يوجه لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وتأهيل العمالة، ودعم المشروعات الصغيرة المرتبطة بالأنشطة المينائية.
وشدد النائب على أن تطوير الموانئ لا يمكن أن ينفصل عن تنمية المدن والمحافظات الساحلية، موضحًا أن الهدف يجب أن يكون إقامة منظومة اقتصادية متكاملة، يتحول فيها كل ميناء إلى نقطة انطلاق للتصنيع والتصدير والاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأكد أن تعظيم الاستفادة من الموانئ والمحافظات الساحلية يمثل فرصة حقيقية أمام الاقتصاد المصري لزيادة القيمة المضافة، وجذب الاستثمارات، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، والاستفادة بصورة أكبر من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
