طالبت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة الصحة والسكان بإعادة النظر في منظومة تكليف الأطباء، خاصة فيما يتعلق بدفعتي 2023 و2024، مؤكدة أن التعامل مع الأزمة يجب أن يراعي مستقبل شباب الأطباء والظروف التي يواجهونها.
وقالت النائبة إن اعتراضها لا يتعلق بحق الدولة في تحديد احتياجاتها من الأطباء وإعادة توزيع الكوادر الطبية وفقًا لاحتياجات المنظومة الصحية، وإنما بطريقة الانتقال من القواعد القديمة إلى القواعد الجديدة، خاصة أن هذه الدفعات بدأت دراستها في ظل منظومة مختلفة.
وأشارت إلى أن دفعة 2023 لا تزال تنتظر حسم موقفها من التكليف، بينما لم يتبق أمام دفعة 2024 سوى فترة محدودة، متسائلة عن البدائل التي ستوفرها الدولة للطبيب حديث التخرج في حال عدم حصوله على التكليف.
وأكدت صافيناز طلعت أن «الطبيب مش المفروض يدفع تمن تغيير القواعد»، لافتة إلى أن التكليف يمثل بداية مهمة في المسار المهني للطبيب، بما يوفره من خبرة وتدريب وتأهيل.
كما انتقدت آليات توزيع الأطباء التي قد تضع الطبيب أمام تكاليف انتقال وإقامة مرتفعة، خاصة عند تكليفه بالعمل في محافظة بعيدة عن محل إقامته، بما قد يستهلك جزءًا كبيرًا من دخله المحدود.
وتساءلت النائبة: «هل المشكلة في الطبيب أم في تصميم المنظومة نفسها؟»، مشددة على ضرورة إعادة النظر في آليات التكليف بما يحقق احتياجات المستشفيات وفي الوقت نفسه يراعي ظروف الأطباء حديثي التخرج.
ودعت إلى وضع مرحلة انتقالية عادلة قبل تطبيق أي تغييرات جديدة، بدلًا من الاستبعاد المفاجئ لبعض الدفعات، مؤكدة أن تطوير منظومة التكليف حق أصيل للدولة، لكن يجب أن يتم بصورة تدريجية تضمن وضوح مستقبل شباب الأطباء وتحافظ على الكوادر الطبية.
