تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن ما أثير خلال الفترة الأخيرة حول تسجيل آلاف خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم.
وطالب مرشد بفتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على حقيقة هذه الوقائع، وكشف المسؤولين عن تسجيل وتفعيل الخطوط، خاصة أن استخدام أي خط مسجل باسم مواطن دون علمه قد يعرضه لمشكلات قانونية وأمنية رغم عدم صلته به.
وأكد النائب أن تسجيل خط محمول باسم مواطن دون علمه لا يمكن اعتباره مجرد خطأ إداري، مشددًا على أن شركات الاتصالات مطالبة بالتأكد من هوية المتعاقد وموافقته الصريحة قبل إصدار أو تفعيل أي خط.
وتساءل مرشد عن أعداد الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، وحجم الشكاوى التي تلقتها الجهات المختصة، وما إذا كانت هناك آلية لحصر هذه الحالات وتحديد أسباب حدوثها.
كما طالب بالكشف عن الموظفين أو الوكلاء أو الموزعين المتورطين في هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب ببيانات المواطنين أو إصدار خطوط بأسمائهم دون موافقتهم.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توفير آلية سريعة ومجانية تتيح للمواطن معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه وإيقاف أي خط لم يطلبه، مع عدم تحميله أي مسؤولية أو رسوم ناتجة عن خطأ لم يرتكبه.
وأكد مرشد أن حماية بيانات المواطنين مسؤولية أساسية، مطالبًا بتشديد الرقابة على منافذ بيع وتوزيع خطوط المحمول، ومراجعة إجراءات التحقق من الهوية، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
