أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بعدما ظهر خلاله أحد المواطنين أثناء منعه من إدخال العلم المصري خلال توجهه لممارسة التريض في إحدى المناطق الأثرية، وهو ما دفع وزارة السياحة والآثار إلى توضيح حقيقة الواقعة وكشف ملابساتها.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن الفيديو المتداول على موقع «فيسبوك» لا يعكس وجود قرار يستهدف العلم المصري أو يمنع دخوله إلى المواقع الأثرية، موضحة أن المكان الظاهر في المقطع هو بوابة جانبية مخصصة لمنطقة التريض التابعة لمنطقة آثار أبوصير، وليس بوابة منطقة آثار سقارة كما تم تداوله.
وأوضحت الوزارة أن دخول الأعلام واللافتات والشعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية يخضع لضوابط وإجراءات تنظيمية محددة، من بينها التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار، وذلك في إطار الحفاظ على طبيعة المواقع الأثرية وصون قيمتها التاريخية والحضارية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات لا تستهدف العلم المصري بصورة خاصة، وإنما تطبق على مختلف الأعلام واللافتات والشعارات دون تمييز، بهدف منع استخدام المتاحف والمواقع الأثرية في أنشطة دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية أو غيرها من الأنشطة التي قد تتعارض مع طبيعة تلك المواقع.
وشددت الوزارة على أن التنظيم المعمول به يأتي في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس الأعلى للآثار المتعلقة بإدارة المواقع الأثرية وتنظيم الزيارات إليها، وفقًا لأحكام المادة 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، إلى جانب المادة 96 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي إطار التعامل مع الأمر، وجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بوضع ضوابط تنظيمية واضحة لدخول علم جمهورية مصر العربية إلى مختلف المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.
ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تيسير حمل ورفع العلم المصري داخل المواقع الأثرية بصورة تليق بمكانته ورمزيته باعتباره رمزًا للدولة المصرية، مع الالتزام في الوقت نفسه بالقواعد التي تضمن حماية المواقع الأثرية والحفاظ على طابعها التاريخي والحضاري.
وبذلك أكدت الوزارة أن الواقعة المتداولة لا تمثل قرارًا بمنع العلم المصري من دخول المناطق الأثرية، وإنما ترتبط بالإجراءات التنظيمية المطبقة على الأعلام واللافتات والشعارات بشكل عام.
