دخلت تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 2026، حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، فيما منح القانون الجهات المختصة مهلة لاستكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة لتطبيق الأحكام الجديدة.
وألزمت التعديلات وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، لتنظيم آليات التحصيل والتوريد والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن التطبيق الفعلي لأحكام القانون.
ونص القانون على اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون، وفقًا للإجراءات الضريبية المعمول بها.
كما تقضي التعديلات بأن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل كامل الحصيلة وتحويله تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يدعم موارد الهيئة ويعزز قدرتها على تمويل خدمات الرعاية الصحية.
وفي السياق ذاته، ألغت التعديلات النص الذي كان يحظر اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، بما يسمح للممولين بإدراجها ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، وتحفيز الالتزام بسداد المساهمة، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
