كشفت شركات توزيع الكهرباء عن بدء تطبيق تسهيلات جديدة للمواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بهدف تسريع إجراءات تقنين الأوضاع وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن نظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية.
وبحسب مصدر بقطاع الكهرباء، فإن أبرز التسهيلات الجديدة تتضمن قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى في حال انتهاء صلاحيتها، وذلك لتخفيف الإجراءات المطلوبة أمام المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح وتقنين الوحدات السكنية.
ويعتمد العداد الكودي على نظام محاسبة بسعر موحد لاستهلاك الكهرباء، دون تطبيق الشرائح المدعومة المخصصة للاستخدام المنزلي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الشحن الشهري مقارنة بالعدادات القانونية التي تستفيد من نظام الشرائح المتدرجة.
وأوضح المصدر أن العداد الكودي تم تطبيقه للوحدات المخالفة أو غير المقننة كبديل لنظام الممارسة، لكنه لا يمنح صاحبه المزايا التي يوفرها العداد القانوني، سواء من حيث الدعم أو استخدام العداد كمستند رسمي لإثبات محل الإقامة في المعاملات الحكومية المختلفة.
وأشار إلى أن التحول للعداد القانوني يتيح للمواطن الاستفادة من أسعار الشرائح الأقل عند معدلات الاستهلاك المحدودة، مؤكدا أن التصالح على مخالفات البناء يعد الخطوة الأساسية لإتمام إجراءات التحويل.
وتشمل الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني:
-مستند التصالح أو نموذج 10 أو 8.
-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
-عقد ملكية أو إيجار موثق.
-خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية.
-إيصال شحن للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة.
-صورة من العداد.
-شهادة المطابقة الهندسية.
وتبدأ خطوات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة السكنية، ثم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات، وبعد استيفاء الشروط يتم توقيع عقد جديد وتحويل العداد إلى نظام قانوني رسمي.
