تقدم النائب الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الأزمة الممتدة لمشروع "الربوة الهادئة" المقام على القطعتين رقمي (24، 28) بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، وما ترتب عليها من أضرار جسيمة لحقت بآلاف المواطنين من الملاك والمتعاملين حسني النية.
وأضاف أن أزمة المشروع، التي استمرت لأكثر من 15 عاما، لم تعد مجرد نزاع قانوني بين الشركة المالكة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنما أصبحت قضية مجتمعية وإنسانية تمس حقوق أكثر من 20 ألف مواطن وآلاف الأسر، الذين أوفوا بجميع التزاماتهم المالية، بينما ظلوا ينتظرون حلًا يعيد إليهم حقوقهم وينهي سنوات طويلة من المعاناة.
وأشار إلى أن صدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا في 24 يونيو 2025 أنهى النزاع القانوني بين الهيئة والشركة، إلا أن المواطنين لا يزالون يواجهون حالة من الغموض بشأن مصير المشروع، وهو ما يستدعي تحركا حكوميا عاجلا لوضع رؤية واضحة لاستكماله وحماية حقوق الملاك والمتعاملين حسني النية.
وطالب النائب أحمد جبيلي، الحكومة بالكشف عن رؤيتها للتعامل مع المشروع في المرحلة المقبلة، وبيان الموقف القانوني والتنفيذي الحالي للأرض، والإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية لحصر جميع الملاك والمتعاملين، وتحديد مراكزهم القانونية، فضلا عن إعداد حصر شامل للوحدات المباعة وغير المباعة، وأراضي الخدمات، والأصول القائمة، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل.
كما دعا النائب أحمد جبيلي إلى إعداد دراسة مالية وهندسية متكاملة لاستكمال المشروع، والاستفادة من الأصول غير المستغلة داخله في تمويل أعمال التنفيذ، بما يحافظ على المال العام ويحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي، مع بحث إمكانية تطبيق الآليات القانونية المتاحة، ومنها القرار الوزاري رقم (200) لسنة 2015، للوصول إلى حل عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وشدد على أهمية دراسة إسناد استكمال المشروع إلى جهة أو شركة وطنية متخصصة، وفقا للقانون، بما يضمن سرعة التنفيذ وإنهاء حالة التعثر التي استمرت لسنوات، مطالبًا الوزارة بإعلان جدول زمني واضح ومحدد لإنهاء الأزمة وإعادة المشروع إلى مساره الطبيعي.
وأوضح أن الدولة تمتلك من الإمكانات والآليات ما يؤهلها لإنهاء هذا الملف بصورة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق جميع الأطراف، مشددا على أن المواطنين حسني النية يجب ألا يتحملوا تبعات إخلالات لم يكونوا طرفا فيها، وأن إنهاء هذه الأزمة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة وحماية حقوق المواطنين وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
