طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر في قرار زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءًا من الشريحة الثانية، معتبرة أن القرار يفتقر إلى البعد الاجتماعي، ويأتي في وقت تواجه فيه الأسر المصرية ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
وقالت النائبة، في بيان لها، إن المواطن تحمل خلال السنوات الماضية أعباءً كبيرة نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي، وكان ينتظر إجراءات تخفف من أعبائه المعيشية، لا قرارات ترفع تكلفة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء التي أصبحت من الضروريات داخل كل منزل.
وأكدت أن تطبيق الزيادة على الشريحة الثانية يوسع دائرة المتأثرين بالقرار لتشمل قطاعًا كبيرًا من محدودي ومتوسطي الدخل، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييمه في ضوء آثاره الاجتماعية والاقتصادية، مع وضع آليات تحمي الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة سؤالًا إلى الحكومة بشأن الأسس التي استندت إليها في تطبيق الزيادة، وما إذا كانت أجرت دراسة لقياس آثارها على المواطنين، إضافة إلى الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للحد من انعكاسها على أسعار السلع والخدمات.
وشددت سناء السعيد على أن تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء لا يتعارض مع ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن أي قرارات تمس حياة المواطنين اليومية يجب أن توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على استمرار مجلس النواب في أداء دوره الرقابي، ومتابعة القرارات التي تمس معيشة المواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الحقوق المعيشية للمواطنين.
