دافع النائب محمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن أداء وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن تقييم أداء الوزارة يجب أن يكون قائمًا على الحقائق والأرقام الرسمية، وليس على الانطباعات أو الأحكام المسبقة، مشددًا على أن الرقابة البرلمانية حق دستوري، لكنها تستلزم قراءة شاملة لما تحقق على أرض الواقع.
وقال الحداد، في بيان، إن قطاع البترول واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وإقليمية معقدة، إلا أن الوزارة تمكنت من تحقيق نتائج وصفها بـ"الملموسة"، وهو ما يستوجب تقييم الأداء من خلال حصيلة الإنجازات، وليس من خلال التركيز على ملف واحد بمعزل عن بقية الملفات.
وأوضح أن الوزارة نجحت في إنهاء ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية، بعدما انخفضت من نحو 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024 إلى صفر، وهو ما انعكس على زيادة ثقة المستثمرين، وشجع الشركات العالمية على توسيع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج داخل مصر.
وأضاف أن جهود جذب الاستثمارات تواصلت عبر طرح 61 فرصة استثمارية جديدة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب طرح مناطق وحقول جديدة للبحث والتنمية، بما يدعم زيادة الاحتياطيات ورفع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وأشار أمين سر لجنة الطاقة والبيئة إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات جديدة مع كبرى الشركات العالمية، ونفذت برامج حفر في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، فضلًا عن إسناد عدد من مناطق الامتياز ذات الاحتياطيات المرتفعة إلى الشركة العامة للبترول، بما يسهم في دعم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأكد الحداد أن الوزارة نجحت أيضًا في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، رغم التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، من خلال تنفيذ خطط لتأمين الإمدادات وتنويع مصادرها، بما حافظ على استقرار السوق.
وفي ملف التعدين، أوضح أن الوزارة تنفذ برنامجًا لإصلاح القطاع يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% إلى ما بين 5 و6%، مع العمل على جذب استثمارات جديدة في مجالات الذهب والثروات التعدينية.
واختتم الحداد بيانه بالتأكيد على أن النقد البناء محل تقدير، لكنه شدد على أن تجاهل ما تحقق من إنجازات لا يعكس الصورة الكاملة، مؤكدًا أن تقييم أداء المؤسسات الوطنية يجب أن يستند إلى الأرقام والحقائق، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود التنمية.
