فتح النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، ملف مخالفات أسعار الخبز، بعدما تقدم بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بشأن استمرار بعض المخابز في بيع الخبز بأعلى من السعر المقرر وعدم الالتزام بإعلان الأسعار، رغم الحملات الرقابية المكثفة التي تشهدها مختلف المحافظات.
وأكد النائب أن الحملات التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن، حققت نتائج ملموسة في ضبط مخالفات الدقيق المدعم والتصدي لمحاولات التربح غير المشروع، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والحفاظ على استقرار منظومة الخبز.
وقال أمين إن تكرار هذه المخالفات يفرض على الحكومة مراجعة آليات الرقابة الحالية، والكشف عن الإجراءات التي تضمن القضاء على ظاهرة البيع بأزيد من السعر الرسمي، خاصة أن الخبز يمثل السلعة الأساسية الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين.
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من الاستفسارات، من بينها مدى وجود قاعدة بيانات للمخابز المخالفة على مستوى الجمهورية، وآلية التعامل مع المخابز التي تكرر المخالفات، إضافة إلى حجم التنسيق بين وزارتي التموين والداخلية لضمان استمرار الحملات الرقابية بصورة منتظمة.
كما طالب النائب الحكومة بدراسة إطلاق منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن مخالفات أسعار الخبز، وربطها بغرف العمليات في المحافظات، بما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى، إلى جانب تكثيف الرقابة الميدانية وإلزام جميع المخابز بإعلان الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب، في ختام سؤاله، على أن حماية رغيف الخبز مسؤولية مشتركة، وتتطلب استمرار الرقابة، وتفعيل المحاسبة، ومنع أي ممارسات تمس حق المواطنين في الحصول على الخبز بالسعر المقرر.
