فتح مجلس النواب ملف معلمي الحصة من جديد، بعدما تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب فيه بالكشف عن خطة الوزارة للاستفادة من المعلمين العاملين بنظام الحصة، وسد العجز في المدارس، إلى جانب تصحيح أوضاعهم الوظيفية.
وأكد الصالحي أن معلمي الحصة يمثلون أحد أهم العناصر التي ساهمت في مواجهة أزمة نقص المعلمين خلال السنوات الماضية، مطالبًا بسرعة اتخاذ خطوات عملية لتقنين أوضاعهم، ووضع آلية عادلة تضمن الاستفادة من أصحاب المؤهلات الذين يؤدون دورًا حقيقيًا داخل المدارس.
وشدد عضو مجلس النواب على أن إنهاء هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل، لارتباطه باستقرار العملية التعليمية ورفع جودة التعليم، لافتًا إلى أن استمرار الاعتماد على الحلول المؤقتة لن يعالج أزمة العجز في أعداد المعلمين بصورة مستدامة.
وأوضح أن معلمي الحصة تحملوا مسؤوليات كبيرة في سد النقص داخل المدارس، وهو ما يستوجب منحهم أولوية في أي خطط مستقبلية لتعيين المعلمين، وفق ضوابط واضحة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وطالب الصالحي وزارة التربية والتعليم بوضع رؤية متكاملة للتعامل مع هذا الملف، تبدأ بإجراء حصر دقيق لأعداد معلمي الحصة وأصحاب المؤهلات بينهم، والاستفادة من خبراتهم في سد العجز بالمدارس، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتحقيق مصلحة الطلاب، ودعم استقرار المنظومة التعليمية.
