أكد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، يعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وقال رئيس الحزب إن قرار العفو جاء وفق ضوابط قانونية ومعايير دقيقة، شملت حسن السلوك وعدم الإخلال بالأمن العام، مع استبعاد المحكوم عليهم في الجرائم التي تمثل تهديدًا للأمن القومي أو تمس أمن الدولة، بما يعكس أولوية الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وأضاف أن قرارات العفو الرئاسي التي تصدر في المناسبات الوطنية تمثل فرصة لإعادة دمج من أثبتوا التزامهم داخل المجتمع، وتعزز فلسفة الإصلاح والتأهيل، من خلال منح المستحقين فرصة جديدة للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمشاركة الإيجابية في المجتمع، في إطار من احترام القانون وسيادة الدولة.
وأشار إلى أن هذا النهج يجسد رؤية متوازنة تقوم على الجمع بين الحزم في مواجهة الجرائم الخطيرة، وإتاحة الفرصة لمن استوفوا الشروط القانونية لبدء صفحة جديدة، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
واختتم الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مفهوم العدالة المتوازنة، بما يحقق الأمن والاستقرار، ويعكس التزامها بالقيم الإنسانية إلى جانب سيادة القانون.
